بررسی تطبیق شرط تنجیز در عقود و تطور تاریخی آن

"بررسی تطبیقی شرط تنجیز در عقود و تطور تاریخی آن" موضوع پژوهش حاضر است که در 5 فصل تنظیم گردیده است . که ابتدا درباره ماهیت مفردات عنوان عقود، شرط و تنجیز بحث می شود. تنجیز در برابر تعلیق قرار دارد و معنی لغوی آن آزاد کردن امری از قید وابستگی و در اصطلاح یعنی، آن است که بر عقد، یا ایفاع به مجرد انشاء آن، آثار آنها بار شود، و به صفت و یا شرطی وابستگی و تعلیق پیدا نکند. پس تنجیز یکی از شرائط صحت عقد است و عقد، نباید به صفت یا شرطی، معلق باشد. صفت آن است که محققا فرا می رسد و وجود پیدا میکند. اما شرط، محقق الوقوع نیست ناگفته نماند که محل بحث انشاء در عقد است . انشاء عبارتست از ایجاد امری از امور به سببی از اسباب که قبلا موجود نبوده و به نفس این سبب ایجاد می شود پس مطابق و ما بازائی ندارد که با آن سنجیده شود و متصف به صدق و کذب گردد بدین معنا در مقابل اخبار قرار دارد. قول مشهور بین فقهاء این است که قائل به بطلان عقد معلق هستند. اما جمعی دیگر از فقها تعلیق در عقد را به طور مطلق صحیح دانسته اند شافعی ها معتقدند که عقد قابل قبول نیست ولی حنفیه، مالکیه و حنابله عقیده دارند که عقد معلق صحیح است و حقوق مدنی آنرا از شرایط عمومی عقد نمی تواند بلکه قانونگذار صرفا در بعضی عقود خاص شرطیت آن را متذکر شده است . دلیل عقلی که در مورد این شرط بیان شده بیان شده این است که، انشاء اگر به طور معلق واقع شود دائر مدار وجود و عدم میباشد به همین خاطر در ایجاد معلق نوعی تناقض نهفته است و همانطور که امور تکوینی نمی تواند معلق بر چیزی شود امور انشائی هم نمی تواند. خلاصه آنچه محال است ، تعلیق در انشاء است نه منشاء زیرا در عرف و شرع بسیاری از عقود هستند که اثر آنها به طور معلق واقع شده اند از جمله وصیت ، جعاله، دلائل دیگر مثل سبب بودن عقود در ترتب اثر شرعی، توفیقی بودن اسباب شرعی ... و در بخش دوم فصل سوم، تفکیک انشاء و منشاء مورد بحث قرار گرفته که اگر تعلیق به انشاء برگردد بین انشاء و منشاء فاصله زمانی ایجاد نخواهد شد. که البته در این مورد دو نظر وجود دارد -1 تعلیق و شرط به ماده برمی گردد. -2 تعلیق و شرط به هیئت مربوط است که بنابر نظر دوم تا حصول معلق علیه هیچ گونه عقدی و ایجابی صورت نمی گیرد. بدین ترتیب بین انشاء و منشاء تفکیکی حاصل نمی گردد. ولی اگر وجوب حالی و واجب استقبالی باشد. تفکیک بین انشاء و منشاء به وجود می آید. خلاصه اینکه تمام دلائل عقلی مورد مناقشه قرار می گیرد و تنها دلیلی که می توان به آن تمسک نمود اجماع است . که این اجماع هم به خاطر مدرکی بودن خالی از اشکال نیست به طور کلی، مفاد عقود و ایقاعات عبارتست از یک سلسله امور اعتباری که به وسیله الفاظ و با افعال نیستند زیرا میگردد. و این امور اعتباری نوعا می توان گفت از مجعولات عرفی است که عقلا برای تنظیم معاش خودشان دائر کرده اند و شارع آنها را با اصطلاحی پذیرفته است پس محل بحث الفاظ و افعال نیستند زیرا شکی نیست که نفس الفاظ و افعال موجودات خارجی اند. و وجود خارجی با تعلیق سازگاری ندارند بلکه محل بحث نفس اعتبارات و مجعولات است . یا در معتبر و مجعول است مثل ملکیت در بیع. به بیان دیگر معانی عقود از امور اعتباریه عقلانی بوده و زمام اختیار آنها در دست انشاءکننده است و میتواند آنها را بهر کیفیت که بخواهد انشاء نماید و میتواند آنرا برای هر یک از زمانهای حال و آینده انشاء نماید همانطوریکه بایع ملکیت زمان حال و موصی ملکیت زمان آینده را انشاء می کند.